الفرق بين الوكالة و حق التوزيع و الفرنشايز

الفرق بين الفرنشايز والوكالة، على الرغم من المشابهة بين الاثنين، ولكن هناك عدة اختلافات بينهما، حيث تمتلك الوكالة والامتياز نماذج تشغيل مماثلة من حيث إنها تشرك طرفًا ثالثًا للمشاركة في بيع منتج، وإلى جانب هذا التشابه الأساسي، هناك عدد من الاختلافات التي يجب مراعاتها عند تحديد أفضل طريقة في العمل، لذا سنتعرف عبر موقع المرجع على ماهو نظام فرنشايز؟ والاختلافات بين النموذجين، ونقدم شرح لفهم نموذج العمل الذي قد يناسب عملنا بشكل أفضل

ما هو نظام الفرنشايز

(فرنشايزFranchise) كلمة فرنسية الأصل، وتعني باللغة العربية (الامتياز التجاري) هو نوع من الأعمال التي يمتلكها ويديرها فرد (صاحب حق الامتياز) ولكن يتم إدارتها وإشرافها من قبل شركة أكبر بكثير (شركة وطنية أو متعددة الجنسيات) والتي تعتبر (مانح الامتياز التجاري)، فالعديد من المتاجر والمطاعم التي تراها كل يوم هي امتيازات مثل Subway وThe UPS Store وAce Hardware وPizza Hut وHilton Hotels وآلاف أخرى، وعندما تشتري حقوق استثمار هذا النوع من الأعمال، فأنت تشتري حقوق استخدام نموذج ونظام أعمال مثبتين، بأسعار ومنتجات وأساليب تسويق مثبتة، وتشتري أيضًا حقوق علامة تجارية، ويمكنك الوصول الكامل إلى المواد المسجلة كعلامة تجارية للشركة بما في ذلك الشعارات واللافتات وأي شيء له علاقة بالعلامة التجارية.

ما هي الوكالة

الوكالة التجارية عبارة عن بوابة أعمال معينة يتم من خلالها بيع المنتجات والخدمات للمستهلك النهائي، ويمكن أن تُعزى ولادة الوكالات التجارية إلى القيود المتعلقة باللوجستيات ورأس المال التي تواجهها شركات التصنيع وخاصة الشركات المتوسطة الحجم، يتمثل أحد الحلول القابلة للتطبيق في تعيين وكلاء في أسواق مختلفة لاكتساب عملاء جدد بتكاليف أقل وبالتالي تعمل الوكالات كممثلين عن الشركة الأم، في السنوات الأخيرة نجحت العديد من الشركات مثل “أمازون” في بناء شبكات عبر الإنترنت من “الشركات التابعة” المستقلة التي تستخدم نموذج الوكالة للأعمال التجارية بطريقة غريبة في القرن الحادي والعشرين.

الفرق بين الفرنشايز والوكالة التجارية

الفرنشايز او الامتياز التجاري هو عقد بين مالك العلامة التجارية (مانح الامتياز) وطرف آخر (صاحب الامتياز) لاستخدام علامة تجارية، وللحصول أيضًا على المنتجات والخدمات والدعم من مانح الامتياز، وأثناء استخدام العلامة التجارية (البراند) غالبًا ما يُطلب من صاحب الامتياز استخدام أثاث المتجر واللافتات وأسلوب الشركة ودفع جزء من مبيعاتها أو ربحها إلى مانح الامتياز، على النقيض من ذلك فيما يخص الوكالة، حيث يتم إشراك طرف واحد (الوكيل) للعمل أو تمثيل طرف آخر (المدير الرئيسي)، فوفقًا لذلك يتصرف الوكيل نيابة عن الموكل عند القيام بمهام أو واجبات محددة، أما في الوكالة فيتم تعيين الوكيل التجاري لبيع المنتجات أو الخدمات نيابة عن المدير، ويحصل الوكلاء بشكل عام على عمولة على المبيعات التي يقومون ببيعها، ويمكنهم أيضًا تقديم جزء من الخدمات التي يبيعها المديرون، وإن الاختيار بين الوكالات التجارية والامتيازالتجاري يعتمد على الأهداف وخطة العمل، وأي نموذج توزيع يعمل بشكل أفضل، وفيما يلي أدناه سنحدد الاختلافات الرئيسية بين الوكالة والامتياز التي ستساعد على الاختيار بينهما.

“هل تخطط للتوسع في عملك ولكنك متردد بين اختيار نظام الفرنشايز أو الوكالة؟ قد يكون هذا الاختيار هو ما يحدد مسار نجاحك. إذا كنت تواجه صعوبة في فهم الفرق بينهما وتأثير كل منهما على استراتيجيتك التجارية، فقد تكون هذه الدورة التدريبية هي ما تحتاجه. انضم لدورة ‘من الراتب إلى القوة المالية‘ لتتعلم كيفية اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وتحقيق أهدافك التجارية بنجاح.”

الاختلافات الأساسية بين الوكالة التجارية  والامتيازالتجاري:

ملكية المنتج وتوزيعه

يتمثل الاختلاف الأساسي بين الامتياز والوكالة في ملكية المخزون المادي، بموجب نموذج الامتياز يتم بيع المنتج بالجملة إلى صاحب الامتياز، الذي يقوم بعد ذلك ببيعه (بيع بالتجزئة) للعميل، تنتقل ملكية البضائع من مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز، حيث يحصل صاحب الامتياز التجاري على دخل من السعر الذي يتقاضاه العميل، أما مع نموذج الوكالة، تظل ملكية المنتج مع المدير والوكلاء لا يأخذون ملكية البضائع، بل يمثلون المورد في أسواقهم المحلية أو الخارجية. يعمل الوكيل كبائع يبيع المنتج للعميل نيابة عن الموكل، ويحصل الوكيل على عمولة البيع.

التأمين والشحن وتكاليف المخزون

يمكن للطرف الذي يمتلك المنتجات (البضائع) أن يؤثر أيضًا على العوامل والتكاليف اللوجستية الأخرى في سلسلة التوريد كالتأمين، على سبيل المثال يحتاج أصحاب الامتياز عادًة إلى تغطية التأمين من وقت بيع المنتج لهم من قبل مانح الامتياز، وهذا يتناقض مع الوكالة، حيث تظل ملكية البضائع مع الأصل حتى يتم بيع المنتج، يجب أخذ ذلك في الاعتبار في تكاليف وسياسات التأمين، ويتشابه الشحن مع مثل هذه النفقات اللوجستية التي غالبًا ما تبقى على حساب المدير في ترتيب الوكالة، أما في الامتياز تكون على حساب أصحاب الامتياز.

الاعتراف بالدخل وتوقيته

يتمثل أحد المجالات الرئيسية للتمييز بين الوكالة والامتياز في التعرف على الإيرادات والأرباح التجارية وتوقيتها، مع الامتياز التجاري يمكن لصاحب الامتياز التعرف على الدخل من بيع البضائع بالجملة لأصحاب الامتياز لأن ذلك يصبح معاملة بين كيانات تجارية مختلفة غير مرتبطة عادة، ومع ذلك في حالة الوكالة لا يحدث هذا الاعتراف وتسجيل البيانات المالية حتى يبيع الوكيل المنتج ويسلمه، في حين أننا قد نقول إن هذا يعكس فقط قضايا التوقيت، إلا أنه يمكن أن يؤثر على بيان أرباح وخسائر الفترة، والتدفقات النقدية، وتعهدات الديون، ونتيجة لذلك، يجب أخذ هذا في عين الاعتبار عند اختيار الطريق المراد اختياره.

استيراتيجية تسعير المنتجات

فارق رئيسي آخر بين النموذجين هو سياسة التسعير، حيث في معظم البلدان لا يمكن لأصحاب الامتياز الموافقة على تحديد سعر ثابت للمنتج، لأن هذا غالبًا ما يكون ضد تشريعات بلدهم، لذا فهم يدفعون تكلفة الشراء لمانح الامتياز ثم يقومون بتسويق المنتجات وتسعيرها بما يتناسب مع احتياجات أعمالهم ومتطلباتهم ونموذج التشغيل، أما من ناحية أخرى، تسمح الوكالة للمدير بتحديد سعر محدد والإعلان عنه، حيث لا يزالون يمتلكون الأسهم بأنفسهم، ويمكن أن يكون هذا عاملاً فعالاً في تحديد نموذج التوزيع الذي نرغب في استخدامه خاصة في “عصر الإنترنت” حيث يمكن للعملاء رؤية الأسعار على الإنترنت في غضون ثوانٍ ومقارنة البائعين.

السيطرة على اتجاه الأعمال

يعد التحكم في اتجاه العمل عاملًا مهمًا آخر في اختيار النموذج الذي نرغب باستخدامه، حيث أن صاحب الامتياز سيكون لديه اتفاقية امتياز مع مانح الامتياز بالإضافة إلى أنظمة الأعمال والعمليات التي يجب اتباعها، من خلال تعيين مانح امتياز لطرف ثالث، فإنهم يتنازلون بشكل فعال عن مستوى كبير من السيطرة على مجالات مثل عملية المبيعات ولوجستيات مخزون الشبكة والتكاليف، أما في نموذج الوكالة للمدير سيطرة أكبر على هذه المناطق، فيمكنهم تعيين عملية مبيعات فعلية، وحضور منسق متعدد القنوات يمزج بين عملية المبيعات المادية والرقمية.

منصات التكنولوجيا والملفات الشخصية

يمكن أن يكون للقرار بشأن الاتجاه الذي يجب اتخاذه أيضًا تأثير على الاتجاه الذي تسلك فيه البنية التحتية للتكنولوجيا والأنظمة الأساسية للبرامج، على سبيل المثال، عندما يعمل الوكلاء كوكيل للمدير، سيحتاج المدير إلى منصة تقنية ليتم الوصول إليها واستخدامها من قبل وكلائه، وتعتبر هذه المنصة امتدادًا فعليًا لأعمالها الحالية حيث يعمل الوكيل نيابة عنهم، وعلى هذا النحو فإنه يحتاج إلى النظر في مكونات مثل موقع المخزون، والفواتير، وطلب الشحن، إدارة المخزون والتوزيع وما إلى ذلك.

الفرق بين الوكيل التجاري والموزع

قد لا يكون لدى الشركة التي تصنع المنتجات فريق مبيعات مباشر، لذلك يمكن أن تتخذ أحد طريقتين لعرض منتجاتها في السوق، إما تعيين وكيل تجاري يقوم بتسويق المنتجات ويمثل الشركة في السوق، أو يمكن للشركة بيع المنتجات إلى الموزع، الذي سيعيد بيع المنتجات بربح للمستهلكين، وغالبًا ما يقوم الموزعون التجاريون مثل تجار الجملة بشراء وبيع أعداد كبيرة من المنتجات المباشرة وغير المكلفة نسبيًا، مثل المنظفات والأطعمة والكتب والمشروبات الغازية، ومن المرجح أن يتعامل الوكلاء مع بيع منتجات عالية القيمة أو مصنوعة حسب الطلب، مثل تعيين وكيل لبيع العقارات، فعادًة ما يستخدم الوكلاء لبيع الخدمات، ولا يشارك الوكلاء في تقديم خدمات ما بعد البيع ويتمثل دورهم في تقديم المشتري للبائع والتأكد من إتمام عملية البيع، ولكن الموزعين يشترون المنتجات مباشرة من الشركة ويوزعونها في السوق ويقدمون أيضًا خدمات ما بعد البيع، مثل إعادة المنتجات المعيوبة، أو يقدمون المشورة الفنية والمساعدة

الفرق بين عقد الوكالة وعقد التوزيع

عقد الوكالة وعقد التوزيع هما شكلان من أشكال العقود التجارية التي تُستخدم لتنظيم العلاقات بين الشركات والأطراف الأخرى في مجال توزيع وبيع السلع أو الخدمات. ومع ذلك، هناك اختلافات مهمة بينهما تتعلق بالطبيعة القانونية والمسؤوليات والحقوق لكل طرف:

عقد الوكالة:

  1. الطبيعة: في عقد الوكالة، يعمل الوكيل نيابة عن الموكل (الشركة الأم) ويمثله في إجراء الأعمال. الوكيل لا يملك السلع وإنما يسهل المعاملات للموكل.
  2. المخاطرة: الوكيل عادة لا يتحمل مخاطر تتعلق بملكية السلع، حيث أن السلع تظل ملكًا للموكل.
  3. الأرباح: الوكيل يحصل على عمولة مقابل الخدمات التي يقدمها.
  4. السيطرة: الموكل يحتفظ بسيطرة كبيرة على كيفية تسويق وبيع السلع.
  5. العلاقة: الوكيل يعتبر ممثلًا للموكل ويجب أن يعمل بما يتماشى مع مصالح الموكل.

عقد التوزيع:

  1. الطبيعة: الموزع يشتري السلع من المورد ويعيد بيعها. الموزع يعمل بشكل مستقل وليس كممثل للمورد.
  2. المخاطرة: الموزع يتحمل مخاطر الملكية لأنه يمتلك السلع ويتحمل الخسائر المحتملة المتعلقة بعدم البيع.
  3. الأرباح: الموزع يحصل على أرباح من خلال فارق السعر بين شراء السلع وبيعها.
  4. السيطرة: المورد لديه سيطرة أقل على كيفية تسويق وبيع الموزع للسلع.
  5. العلاقة: الموزع يعتبر تاجرًا مستقلًا وليس ممثلًا للمورد.

الاختلافات الرئيسية:

  • التمثيل: الوكلاء يمثلون الموردين، بينما الموزعين يعملون بشكل مستقل.
  • ملكية السلع: الوكلاء لا يملكون السلع التي يتعاملون بها، بينما الموزعين يملكون السلع التي يبيعونها.
  • المخاطر المالية: الموزعين يتحملون مخاطر مالية أكبر مقارنة بالوكلاء.
  • السيطرة والاستقلالية: الموزعين يتمتعون بمستوى أعلى من الاستقلالية في تسويق وبيع السلع مقارنة بالوكلاء الذين يجب أن يتبعوا توجيهات الموردين.

كل عقد يتناسب مع احتياجات وأهداف مختلفة للشركات، واختيار النوع المناسب يعتمد على العديد من العوامل بما في ذلك السوق، السلع، والاستراتيجية العامة للشركة..

الفرق بين الوكالة والشركة

الوكالة والشركة هما مفهومان مختلفان في عالم الأعمال، وكل منهما يتميز بخصائص وأغراض محددة. إليك بعض الفروقات الرئيسية بينهما:

الوكالة:

  1. الطبيعة: الوكالة هي علاقة قانونية يتم بموجبها تخويل شخص (الوكيل) بالعمل نيابة عن شخص آخر (الموكل) في الأعمال التجارية أو المعاملات القانونية.
  2. التمثيل: الوكيل يمثل الموكل في إجراء الأعمال ويحق له اتخاذ القرارات وفقًا للتفويض الممنوح له.
  3. الالتزامات: الوكيل مطالب بالعمل بما يتماشى مع مصالح الموكل وبموجب السلطة الممنوحة له.
  4. الاستقلالية: الوكيل ليس بالضرورة مستقلًا تمامًا، حيث أن عمله مرتبط بتوجيهات الموكل.

الشركة:

  1. الطبيعة: الشركة هي كيان قانوني منفصل يتم إنشاؤه لممارسة الأعمال التجارية. تتمتع الشركة بشخصية قانونية مستقلة تختلف عن شخصية المالكين أو المساهمين.
  2. التمثيل: الشركة تتخذ القرارات عبر مجلس الإدارة المنتخب والمديرين الذين يعملون لصالح الشركة وليس نيابة عن شخص بعينه.
  3. الالتزامات: الشركة ملزمة بالعمل بما يتماشى مع مصالح المساهمين والأطراف المعنية الأخرى، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لنشاطها التجاري.
  4. الاستقلالية: الشركة تتمتع بمستوى عالٍ من الاستقلالية في تشغيل أعمالها، وهي مسؤولة عن إدارة شؤونها المالية والتشغيلية.

الفروق الرئيسية:

  • الهيكل القانوني: الوكالة ليست كيانًا قانونيًا مستقلاً بل هي علاقة تعاقدية، بينما الشركة هي كيان قانوني مستقل يمكنه التعاقد، امتلاك الممتلكات، ومواجهة الدعاوى القانونية.
  • الغرض: الوكالة تهدف إلى تمثيل الموكل في معاملات محددة، بينما الشركة تُنشأ لممارسة الأعمال التجارية وتحقيق الأرباح للمساهمين.
  • المسؤولية: في الوكالة، الوكيل يمكن أن يتحمل المسؤولية نيابة عن الموكل وفقاً للاتفاقيات، بينما في الشركة، المسؤولية تقتصر عادة على الكيان القانوني للشركة نفسها دون التوسع إلى المالكين الفرديين إلا في حالات خاصة.

كل من الوكالة والشركة لها دورها ومكانتها في البيئة التجارية والقانونية، واختيار الهيكل المناسب يعتمد على الأهداف والاحتياجات المحددة للأعمال.

هل تبحث عن منتجات أو خدمات ليكون لك حق حق التوزيع او الوكالة او الفرنشايز في بلدك، و لا تعلم كيف يمكنك الحصول على هذه المنتجات او الخدمات و اختيار افضلها و التفاوض و التعاقد و اتمام العمليه كاملة و بشكل رسمي؟

لدينا في شركة شقير خبراء في هذا المجال في يمكنك الاتطلاع على  خدمة الوكالات و الفرنشايز وايضا ليدنا معرض الوكالات يحتوي على مجموعة منتجات وخدمات  تستطيع الاختيار منها للحصول على حق الامتياز التجاري، الوكالة او الفرنشايز حسب الفئة والتصنيف والمواصفات التي تناسبك ونحن بدورنا سنقوم بجميع الاجراءات اللازمة لذلك.

أهم الخدمات التي تقدمها شركة شقير

آخر المقالات

بحاجة لمساعدة؟