شروط الاستخدام
آخر تحديث: 21 أغسطس 2026
مرحبًا بك في الموقع الرسمي لشركة شقير للاستشارات:
www.shukair.net
يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام الموقع أو تعبئة أي نموذج أو طلب أي خدمة أو سداد أي مبلغ. إن استخدامك للموقع، أو إرسال طلب، أو حجز موعد، أو سداد أي رسوم، يعني إقرارك بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت عليها موافقة كاملة، وذلك إلى الحد الذي تجيزه القوانين المعمول بها في دولة الكويت.
إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع أو طلب أي خدمة من خلاله.
أولًا: التعريف بالشركة
شركة شقير للاستشارات شركة كويتية متخصصة في دراسات الجدوى، واستشارات تطوير الأعمال، وتقييم المشاريع، وتحسين الأداء، وتقديم البرامج وورش العمل التدريبية المرتبطة بمجالات الأعمال وريادة المشاريع، وذلك وفقًا لطبيعة كل خدمة والاتفاق الخاص بها.
ولا تقدم الشركة خدمات علاجية أو طبية أو نفسية أو قانونية أو محاسبية أو مالية مرخصة، ولا يعتبر أي محتوى منشور في الموقع بديلًا عن الاستشارة المتخصصة من الجهات أو المهنيين المرخصين في تلك المجالات.
ثانيًا: نطاق هذه الشروط
تسري هذه الشروط على جميع استخدامات الموقع وجميع الخدمات المقدمة أو المعروضة من خلاله أو من خلال قنوات التواصل الرسمية للشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- الاستشارات الإدارية والتجارية.
- استشارات تطوير الأعمال.
- دراسات الجدوى.
- مراجعة وتقييم دراسات الجدوى.
- تقييم المشاريع القائمة أو المقترحة.
- خطط العمل.
- تحليل السوق والمنافسين.
- تطوير المبيعات والربحية.
- تحسين الأداء والتشغيل.
- إعادة الهيكلة الإدارية أو التشغيلية.
- التدريب وورش العمل المرتبطة بمجالات الأعمال والمشاريع.
- أي خدمات أخرى يتم الاتفاق عليها كتابة بين العميل والشركة.
وقد يكون لكل خدمة عرض أو عقد أو نموذج طلب أو شروط خاصة بها. وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط العامة وأي عقد أو عرض مكتوب ومعتمد من الطرفين، تكون الأولوية لما ورد في العقد أو العرض الخاص بالقدر الذي يتعلق بتلك الخدمة فقط.
ثالثًا: التدريب والجهات المرخصة
عند تقديم برامج أو ورش أو دورات تدريبية تتطلب تنظيمًا أو اعتمادًا تدريبيًا أو ترخيصًا خاصًا، يتم تنفيذها أو تنظيمها أو اعتمادها، بحسب الحالة، بالتعاون مع الجهات المختصة أو المرخصة بالتدريب، ومنها شركة مجموعة الطاهر للتدريب، أو أي جهة مرخصة أخرى يتم الإعلان عنها أو الاتفاق عليها.
ولا تعد شركة شقير للاستشارات جهة تدريب مرخصة بذاتها ما لم يرد خلاف ذلك صراحة في مستند رسمي أو ترخيص أو إعلان معتمد.
وقد تختلف طبيعة التدريب، ومخرجاته، وشهاداته، وآلية حضوره، ومدته، ورسومه، وشروطه، بحسب البرنامج والجهة المنظمة أو المرخصة أو المتعاونة.
رابعًا: طبيعة المحتوى المنشور في الموقع
المحتوى المنشور في الموقع مخصص للتعريف بالشركة وخدماتها ومنهجيتها وخبراتها ومجالات عملها، وقد يتضمن مقالات أو أمثلة أو نماذج أو صورًا أو أرقامًا أو عروضًا أو صفحات قيد التجربة أو التحديث.
لا يعتبر أي محتوى منشور في الموقع وعدًا نهائيًا أو عرضًا ملزمًا أو ضمانًا لتحقيق نتيجة معينة، ما لم يتم تأكيده صراحة في عرض رسمي أو عقد أو رسالة مكتوبة صادرة من الشركة.
تحتفظ الشركة بحق تعديل أو حذف أو تحديث أي محتوى في الموقع في أي وقت دون إشعار مسبق.
خامسًا: البيانات التجريبية والأخطاء غير المقصودة
قد يحتوي الموقع في بعض الأوقات على بيانات أو صور أو أرقام أو نصوص أو نماذج أو صفحات تجريبية أو غير نهائية أو قيد التطوير أو الاختبار أو المراجعة.
وقد ينتج عن ذلك ظهور خطأ غير مقصود في نص أو صورة أو رقم أو وصف خدمة أو سعر أو رابط أو نموذج أو صفحة.
يقر المستخدم بأن هذه المواد التجريبية أو غير النهائية لا تشكل عرضًا ملزمًا، ولا يجوز الاعتماد عليها وحدها في اتخاذ قرار أو مطالبة الشركة بأي التزام أو تعويض أو تنفيذ خدمة وفق خطأ ظاهر أو غير مقصود.
ويكون المرجع النهائي لأي خدمة أو سعر أو نطاق عمل هو العرض الرسمي أو العقد أو الرسالة المكتوبة المعتمدة من الشركة.
سادسًا: طلب الخدمات
يتم طلب الخدمات من خلال نماذج الموقع أو التواصل المباشر أو الواتساب أو أي قناة تعتمدها الشركة.
تعبئة النموذج أو إرسال الطلب لا يعني قبول الشركة تقديم الخدمة، ولا ينشئ علاقة تعاقدية تلقائية، ولا يلزم الشركة بتقديم عرض سعر أو حجز موعد أو تنفيذ أي عمل.
للشركة الحق في قبول أو رفض أي طلب، أو طلب معلومات إضافية، أو إعادة توجيه العميل إلى خدمة أخرى، أو الاعتذار عن تقديم الخدمة دون إبداء الأسباب، متى رأت أن الطلب غير مناسب أو غير واضح أو خارج نطاق اختصاصها أو قد يسبب مخاطر مهنية أو قانونية أو تشغيلية.
سابعًا: الحجز وتأكيد الموعد
يتم حجز المواعيد من خلال الموقع الإلكتروني أو الواتساب أو أي وسيلة تعتمدها الشركة.
يعتبر الموعد مؤكدًا ونهائيًا بعد قبول الشركة للطلب واستلام قيمة الخدمة أو الدفعة المطلوبة، حسب طبيعة الخدمة.
الشركة غير ملزمة بتذكير العميل بالموعد، ويتحمل العميل مسؤولية حفظ الموعد والحضور في الوقت المحدد.
لا يتم حجز وقت المستشار أو فريق العمل، ولا يبدأ أي التزام مهني أو إداري من الشركة، إلا بعد استلام الرسوم المطلوبة وتأكيد الموعد من الشركة.
ثامنًا: نوع الاجتماع
يتم الاتفاق مسبقًا على نوع الاجتماع، سواء كان حضوريًا أو عن بعد عبر الإنترنت.
لا يحق للعميل تغيير نوع الاجتماع في اللحظة الأخيرة، مثل التحويل من اجتماع حضوري إلى اجتماع أونلاين أو العكس، إلا بعد موافقة خطية مسبقة من الشركة.
وفي حال طلب العميل تغيير نوع الاجتماع دون موافقة مسبقة، يحق للشركة رفض التغيير واعتبار الموعد قائمًا وفق النوع المتفق عليه أصلًا.
تاسعًا: الاستشارات
الاستشارات التي تقدمها الشركة تعتمد على المعلومات التي يقدمها العميل، وعلى خبرة المستشار وتحليله المهني للمعطيات المتاحة وقت الجلسة أو وقت إعداد الرأي.
يلتزم العميل بتقديم معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان، ويتحمل وحده مسؤولية أي نقص أو خطأ أو إخفاء في البيانات التي يقدمها.
لا تتحمل الشركة مسؤولية أي نتيجة ناتجة عن معلومات غير دقيقة أو ناقصة أو مضللة قدمها العميل، أو عن تنفيذ جزئي أو خاطئ أو متأخر للتوصيات.
الاستشارة لا تعني اتخاذ القرار بدلًا من العميل، ولا تعني ضمان نجاح مشروع أو تحقيق ربح أو الحصول على تمويل أو قبول من جهة معينة.
عاشرًا: دراسات الجدوى والتقارير
تُعد دراسات الجدوى والتقارير والتحليلات بناءً على البيانات المتاحة وقت إعدادها، وعلى الفرضيات والمنهجيات والمعايير المهنية التي تعتمدها الشركة، وعلى المعلومات المقدمة من العميل أو المصادر المتاحة أو التقديرات المعقولة بحسب طبيعة المشروع.
لا تعتبر دراسة الجدوى ضمانًا للنجاح أو الربح أو التمويل أو قبول المشروع من بنك أو مستثمر أو جهة حكومية أو جهة تمويلية.
تتأثر نتائج الدراسة بعوامل كثيرة قد تكون خارجة عن سيطرة الشركة، مثل تغيرات السوق، والأسعار، والتشريعات، والمنافسة، وسلوك العملاء، وتوفر التمويل، وكفاءة التنفيذ، والظروف الاقتصادية والسياسية والتشغيلية.
أي أرقام أو توقعات مالية أو سوقية أو تشغيلية في الدراسة تعتبر تقديرات مهنية مبنية على معطيات وفرضيات محددة، وليست وعدًا أو ضمانًا بنتيجة فعلية.
حادي عشر: التدريب وورش العمل
تهدف البرامج التدريبية وورش العمل إلى تقديم معرفة وأدوات ومهارات عملية في مجالات الأعمال والمشاريع والإدارة والتطوير التجاري.
لا تضمن الشركة أن يؤدي حضور التدريب إلى تحقيق دخل أو ربح أو وظيفة أو تمويل أو نجاح مشروع أو نتيجة محددة.
يلتزم المشارك بحضور البرنامج في موعده، واحترام قواعد الحضور، وعدم تسجيل أو نشر أو إعادة توزيع أي مادة تدريبية دون إذن كتابي مسبق.
وقد تخضع البرامج التدريبية لشروط إضافية تصدر عن الجهة المنظمة أو المرخصة أو المتعاونة، وتعد هذه الشروط جزءًا من شروط المشاركة متى تم الإعلان عنها أو إرسالها للمشارك.
ثاني عشر: الرسوم والدفع
تحدد رسوم الخدمات بحسب طبيعة كل خدمة ونطاق العمل والوقت المطلوب والبيانات المتاحة والاتفاق الخاص بها.
يتم سداد رسوم الاستشارات أو الدراسات أو التدريب أو أي خدمة أخرى مقدمًا، كليًا أو جزئيًا، بحسب ما تحدده الشركة في العرض أو رابط الدفع أو الاتفاق.
يتم دفع قيمة الجلسة أو الخدمة كاملة، أو الدفعة المطلوبة منها، عبر رابط دفع إلكتروني أو تحويل بنكي أو أي وسيلة دفع تعتمدها الشركة، وذلك قبل الموعد أو قبل بدء العمل.
الدفع يعني أن العميل اطلع على هذه الشروط ووافق عليها موافقة كاملة، بما في ذلك سياسة عدم الاسترجاع، وسياسة الحضور، وسياسة تغيير المواعيد، وحدود المسؤولية.
لا تتحمل الشركة مسؤولية أي تأخير أو خلل ناتج عن مزود خدمة الدفع أو البنك أو الجهة المالية أو خطأ المستخدم.
وتحتفظ الشركة بحقها في إصدار الفواتير إلكترونيًا وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ثالث عشر: سياسة عدم الاسترجاع
جميع الرسوم المدفوعة مقابل الاستشارات أو حجز المواعيد أو الدراسات أو التقارير أو التحليلات أو الخدمات المهنية أو التدريب أو ورش العمل تعتبر غير قابلة للاسترجاع وغير قابلة للاستبدال، ما لم ينص عرض مكتوب صادر من الشركة على خلاف ذلك، أو ما لم يوجب القانون خلاف ذلك.
الاستثناء الوحيد للاستشارات أو المواعيد المحجوزة هو أن يقوم العميل بإلغاء الموعد قبل أسبوع كامل من موعده المحدد، ولمرة واحدة فقط، وفي هذه الحالة يحق له استرداد كامل المبلغ المدفوع عن ذلك الموعد.
إذا ألغى العميل الموعد قبل أقل من أسبوع، أو لم يحضر، أو تأخر، أو لم يكن جاهزًا، أو لم يقدم البيانات المطلوبة، أو غيّر رأيه بعد الدفع، فلا يحق له استرداد أي مبلغ.
يرجع سبب عدم الاسترجاع إلى أن هذه الخدمات تعتمد على حجز وقت مهني، وتحضير، وتحليل، وتخصيص موارد، وقد يبدأ الالتزام المهني أو الإداري بمجرد قبول الطلب أو حجز الموعد أو بدء المراجعة أو التحضير أو التنفيذ.
لا يحق للعميل طلب استرجاع المبلغ بسبب:
- تغيّر رأيه بعد الدفع.
- عدم حضوره للموعد.
- تأخره عن الموعد.
- عدم جاهزية بياناته.
- عدم تقديمه المعلومات المطلوبة.
- عدم رضاه عن التوصية المهنية إذا كانت مبنية على تحليل مهني.
- اكتشافه لاحقًا أنه لا يرغب في تنفيذ المشروع.
- رفض جهة تمويلية أو مستثمر أو شريك للمشروع.
- عدم تحقيق نتائج تجارية أو مالية بعد الاستشارة أو الدراسة.
- استخدامه الجزئي للخدمة أو استفادته من جزء منها.
- عدم قراءة هذه الشروط قبل الدفع.
ويقر العميل بأن الدفع يعني موافقته الصريحة على هذه السياسة.
رابع عشر: تغيير المواعيد والتأخير وعدم الحضور
يجب على العميل طلب تغيير موعد الاستشارة أو الاجتماع قبل الموعد المحدد بما لا يقل عن 24 ساعة، ويكون قبول التغيير خاضعًا لتوفر موعد بديل وموافقة الشركة.
للشركة الحق في رفض تغيير الموعد إذا تم الطلب قبل أقل من 24 ساعة، أو إذا تكرر التأجيل، أو إذا ترتب على التغيير ضرر أو تعطيل لجدول العمل.
إذا تأخر العميل عن الموعد، فإن وقت التأخير يحتسب من مدة الجلسة، ولا يلتزم المستشار بتمديد الجلسة أو تعويض الوقت الفائت.
إذا لم يحضر العميل في الموعد المحدد دون إشعار مقبول مسبقًا، تعتبر الجلسة منفذة حكمًا، ولا يحق له طلب استرجاع المبلغ أو الحصول على موعد بديل مجاني.
يجوز للشركة، وفق تقديرها وحدها، منح موعد بديل مرة واحدة في حالات استثنائية، دون أن يشكل ذلك التزامًا مستقبليًا أو حقًا مكتسبًا للعميل.
خامس عشر: تعديل الموعد من قبل الشركة
قد تضطر الشركة إلى تأجيل موعد العميل أو تغييره بسبب ظروف طارئة أو قاهرة أو أسباب مهنية أو صحية أو تشغيلية خارجة عن إرادتها.
في هذه الحالة، تقوم الشركة بإبلاغ العميل في أقرب وقت ممكن، وتحديد موعد بديل مناسب بحسب الإمكانية.
ولا يعتبر تأجيل الموعد من قبل الشركة سببًا للتعويض أو المطالبة بأي مبالغ إضافية، ما دام قد تم عرض موعد بديل مناسب خلال مدة معقولة، وذلك بما لا يتعارض مع أي حق نظامي للعميل كمستهلك.
سادس عشر: الوقت الإضافي
إذا تجاوزت الجلسة مدتها المتفق عليها بأكثر من 15 دقيقة، بسبب طلب العميل أو استمرار النقاش أو الحاجة إلى وقت إضافي بموافقة الطرفين، تُحتسب ساعة إضافية كاملة بنفس سعر الساعة المعتمد للخدمة، وتُدفع فور انتهاء الجلسة.
ولا تلتزم الشركة بتمديد الجلسة أو قبول الوقت الإضافي إذا لم يكن ذلك مناسبًا لجدول العمل أو مواعيد أخرى.
سابع عشر: نطاق العمل والتعديلات
يتم تحديد نطاق العمل في العرض أو العقد أو الرسائل المكتوبة المعتمدة.
أي طلبات إضافية أو تعديلات أو توسعات خارج نطاق العمل المتفق عليه قد تستلزم رسومًا إضافية ومدة تنفيذ إضافية.
لا تلتزم الشركة بتنفيذ أي طلب خارج النطاق المتفق عليه دون قبول كتابي ورسوم إضافية متى لزم ذلك.
صمت الشركة أو مناقشة طلب إضافي لا يعني الموافقة على تنفيذه مجانًا.
ثامن عشر: تسليم الأعمال والمخرجات
يتم تسليم المخرجات بالصيغة والطريقة المتفق عليها، مثل ملف إلكتروني، تقرير، عرض تقديمي، ملخص، جلسة، تسجيل عند الاتفاق، أو أي شكل آخر يتم تحديده.
تعد الخدمة منفذة عند تقديم الجلسة أو إرسال التقرير أو تسليم المخرجات أو إتاحة المادة أو تنفيذ الجزء المتفق عليه بحسب طبيعة الخدمة.
لا يحق للعميل رفض اعتبار الخدمة منفذة لمجرد اختلاف رأيه مع التوصية المهنية أو عدم توافق النتيجة مع توقعاته الشخصية أو رغبته السابقة.
تاسع عشر: مسؤولية العميل عن القرار والتنفيذ
يتحمل العميل وحده مسؤولية قراراته التجارية والاستثمارية والإدارية، ومسؤولية تنفيذ أو عدم تنفيذ أي توصية أو دراسة أو خطة أو تحليل.
دور الشركة هو تقديم التحليل والرأي المهني والتوصيات وفق المعطيات المتاحة، وليس إدارة المشروع نيابة عن العميل أو ضمان التنفيذ أو تحمل مخاطر الاستثمار.
أي قرار ببدء مشروع أو إيقافه أو تعديله أو تمويله أو التوسع فيه أو الدخول في شراكة أو توقيع عقد أو الاقتراض أو الاستثمار هو قرار العميل وحده، ويجب عليه الاستعانة بالمختصين المرخصين عند الحاجة، مثل المحامي أو المحاسب القانوني أو المستشار المالي أو الجهة الفنية المتخصصة.
عشرون: عدم تقديم ضمانات
لا تضمن الشركة:
- تحقيق أرباح.
- زيادة مبيعات بنسبة محددة.
- قبول دراسة الجدوى من جهة تمويلية.
- الحصول على قرض أو تمويل أو مستثمر.
- نجاح المشروع.
- دقة جميع البيانات الخارجية المتاحة في السوق.
- ثبات ظروف السوق أو الأسعار أو المنافسة.
- تنفيذ العميل للتوصيات بالشكل الصحيح.
- تحقق أي نتيجة مستقبلية محددة.
كل النتائج المستقبلية تبقى احتمالية وتقديرية وتعتمد على عوامل متعددة، كثير منها خارج سيطرة الشركة.
واحد وعشرون: حدود المسؤولية
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل الشركة أو إدارتها أو موظفوها أو مستشاروها أو المتعاونون معها أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خسارة أرباح أو فرص أو عملاء أو تمويل أو سمعة أو بيانات أو أي أضرار تنتج عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه أو طلب الخدمات أو تنفيذ أو عدم تنفيذ التوصيات.
وفي جميع الأحوال، وإذا ثبتت مسؤولية الشركة بحكم نهائي، فإن الحد الأقصى لمسؤوليتها لا يتجاوز قيمة المبلغ الذي دفعه العميل مقابل الخدمة محل النزاع فقط، وبالقدر الذي لا يخالف القانون.
اثنان وعشرون: استخدام الموقع
يتعهد المستخدم باستخدام الموقع بشكل قانوني ومشروع، وعدم القيام بأي سلوك يؤدي إلى تعطيل الموقع أو إساءة استخدامه أو محاولة اختراقه أو نسخ محتواه أو استخدام النماذج بشكل مضلل أو إرسال بيانات كاذبة أو انتحال صفة الغير.
للشركة الحق في حظر أي مستخدم أو رفض التعامل معه أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا أساء استخدام الموقع أو الخدمات أو تواصل بطريقة مسيئة أو مضللة أو غير مهنية.
ثلاثة وعشرون: الملكية الفكرية
جميع النصوص والمحتوى والمنهجيات والنماذج والتصاميم والشعارات والعلامات التجارية والصفحات والمقالات والدراسات والأدوات والأفكار التنظيمية المعروضة أو المقدمة من الشركة مملوكة لها أو مرخصة لها، ومحميّة بموجب القوانين ذات الصلة.
لا يجوز نسخ أو نشر أو إعادة استخدام أو بيع أو تعديل أو تدريب أنظمة ذكاء اصطناعي على أي من محتوى الموقع أو مخرجات الخدمات أو المواد التدريبية أو الاستشارية دون إذن كتابي مسبق من الشركة.
كما لا يجوز للعميل مشاركة التقارير أو الدراسات أو المخرجات مع أطراف خارجية أو استخدامها لغرض غير المتفق عليه، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة، أو بالقدر اللازم للتعامل مع بنك أو مستثمر أو جهة رسمية مرتبطة بالمشروع، مع بقاء حقوق الملكية الفكرية محفوظة للشركة.
أربعة وعشرون: السرية
تتعامل الشركة مع معلومات العملاء ومشاريعهم بسرية مهنية، وفق ما ورد في سياسة الخصوصية وأي اتفاق خاص بين الطرفين.
وفي المقابل، يلتزم العميل بالحفاظ على سرية المنهجيات والنماذج والتقارير والمخرجات والاستراتيجيات والتوصيات التي يحصل عليها من الشركة، وعدم نشرها أو مشاركتها أو استغلالها خارج الغرض المتفق عليه.
خمسة وعشرون: استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات التقنية
قد تستخدم الشركة أدوات تقنية أو تحليلية أو رقمية مساندة في بعض مراحل البحث أو التنظيم أو الصياغة أو التحليل، مع بقاء الحكم المهني النهائي للمستشار أو فريق العمل.
لا يعني استخدام أي أداة تقنية أو ذكاء اصطناعي أن الخدمة آلية بالكامل أو أن النتائج مضمونة أو أن العميل يحق له المطالبة بتخفيض الرسوم بسبب استخدام أدوات مساندة.
كما لا تتحمل الشركة مسؤولية أي دراسة أو ملف أو تحليل أعده العميل بنفسه أو بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي أو أطراف أخرى، إلا في حدود خدمة المراجعة أو التقييم المتفق عليها صراحة.
ستة وعشرون: الروابط الخارجية والخدمات المساندة
قد يحتوي الموقع على روابط خارجية أو يستخدم خدمات طرف ثالث مثل مزودي الدفع، نماذج إلكترونية، منصات حجز، أدوات تحليل، منصات اجتماعية، أو خدمات استضافة.
لا تتحمل الشركة مسؤولية محتوى أو سياسات أو أخطاء أو أعطال أو ممارسات أي طرف خارجي لا يخضع لإدارتها المباشرة.
استخدام العميل لتلك الخدمات يخضع لشروط وسياسات الطرف الخارجي إضافة إلى هذه الشروط.
سبعة وعشرون: الشكاوى والتواصل
يمكن للعميل التواصل مع الشركة بشأن أي ملاحظة أو شكوى من خلال بيانات التواصل المنشورة في الموقع.
تقوم الشركة بمراجعة الشكاوى الجادة والمكتملة خلال مدة معقولة، ويجب على العميل تزويد الشركة بجميع البيانات اللازمة لفهم موضوع الشكوى.
لا تعد الشكوى سببًا تلقائيًا لاسترجاع الرسوم أو إلغاء الالتزامات، ويخضع التعامل معها لطبيعة الخدمة والاتفاق وهذه الشروط والقوانين الواجبة التطبيق.
ثمانية وعشرون: الامتثال للقوانين وحقوق المستهلك
تطبق هذه الشروط بما لا يتعارض مع أي حق نظامي ثابت للعميل كمستهلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الكويت.
وفي حال تعارض أي بند من هذه الشروط مع حكم قانوني آمر لا يجوز الاتفاق على مخالفته، يطبق الحكم القانوني في حدود ذلك التعارض فقط، وتبقى باقي الشروط نافذة ومنتجة لآثارها.
تسعة وعشرون: التعديلات على الشروط
تحتفظ الشركة بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط في أي وقت، ويصبح التعديل نافذًا من تاريخ نشره على الموقع، ما لم يرد خلاف ذلك.
استمرار استخدام الموقع أو طلب الخدمات بعد نشر التعديلات يعني موافقة المستخدم على النسخة المحدثة.
أما الخدمات التي تم التعاقد عليها قبل التعديل، فتخضع للشروط والعروض أو العقود المعتمدة وقت التعاقد، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.
ثلاثون: القانون الواجب والاختصاص
تخضع هذه الشروط وتفسر وفق القوانين المعمول بها في دولة الكويت.
وأي نزاع ينشأ عن استخدام الموقع أو طلب الخدمات أو تفسير هذه الشروط يكون من اختصاص المحاكم المختصة في دولة الكويت، ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك.
واحد وثلاثون: الموافقة الإلكترونية
يقر المستخدم بأن استخدامه للموقع أو تعبئة النماذج أو إرسال الطلب أو الضغط على زر الموافقة أو سداد الرسوم أو الاستمرار في التواصل بشأن الخدمة يعد قبولًا إلكترونيًا لهذه الشروط، ويكون له الأثر القانوني المقرر للقبول والاتفاق بالقدر الذي تسمح به القوانين المعمول بها.
اثنان وثلاثون: بيانات التواصل
للاستفسارات المتعلقة بهذه الشروط، يمكن التواصل مع شركة شقير للاستشارات من خلال بيانات الاتصال المنشورة في الموقع الرسمي: